3 مشترك

سوق المواسير

حسن علي حسن: المساهمات : 449
تاريخ التسجيل : 14/11/2009
العمر : 44
الموقع : الصين

مساهمة رقم 1

سوق المواسير

حسن علي حسن السبت مايو 08, 2010 3:57 am

الذي حدث في دافور هل تم بعلم الحكومه ؟
هل تم بدون علم الحكومه؟
اين البنك المركزي ؟ اين الامن الاقتصادي الذي صرفت عليه المليارات؟
ماحدث في سوق المواسير بدعه لاتقل عن الحرب
هنالك خراب بيوت بالجمله
الغريب ان الحكومه سمته سوق الرحمه

صديق قيقم

صديق قيقم: المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 29/03/2010

مساهمة رقم 2

رد: سوق المواسير

صديق قيقم الأحد مايو 09, 2010 12:56 am

الذى حدث فى سوق المواسير او كما يسمى سوق الرحمة حدث للاسف من اشخاص ينتمون للمؤسسات الرسمية والغريب والمدهش ان اكبر تجار هذا السوق نزل مرشح للمؤتمر الوطنى وفاز كما فاز غيرة !!!! والبنك المركزى المغلوب على امرة كان يعلم بذلك بدليل انه غض الطرف عن بنك اصدر اكثر من اربعة الف شيك لعميل واحد من دون اى تساول
ربنا اكون فى عون المتضرين مع تسليمنا التام بان القانون لايحمى المغفلين.
ولازلنا نقول حاميها حراميها ..
لك الله يابلد

الناصر اليعقوبي

الناصر اليعقوبي: المساهمات : 63
تاريخ التسجيل : 12/05/2010
الموقع : من الشمال الحبيب ليك السلام يا د نقلا (بحري)

مساهمة رقم 3

رد: سوق المواسير

الناصر اليعقوبي الخميس مايو 13, 2010 9:14 am

حقيقة اثرت وضع هذا الموضوع في المنتدى السياسي رغم أن الموضوع اقتصادي وذلك لطغيان الجانب السياسي عليه

«سوق المواسير بالفاشر».. قضية ظلت تحتل صفحات الصحف وتشغل الرأي العام هذه الأيام ، ومع ذلك هنالك كثيرون ظل يلتبس عليهم الأمر ويعتقدون - وكنت واحدة منهم - أنه سوق تخصص في بيع المواسير الحديدية.. إلا أن حقيقة الأمر تُشير الى أن كلمة «مواسير» هذه أُخذت من اللفظ المستخدم هذه الأيام بين «أولاد الشوارع» وللأسف انتقل الى الشباب وطلاب الجامعات ، وتُقال للشخص الذي «خُدِع» ، المهم هذا ليس بيت القصيد من كتابتي لهذه الرؤية التحليلية أو ربما تكون جامعة ما بين التحليل والتحقيق لتقريب المعنى والفهم لنقل حقيقة هذه القضية «سوق المواسير» يبدو أنها ظاهرة نتجت عن محاربة بنك السودان لظاهرة الجوكية وهو سوق ربوي ينشط خارج النظام المصرفي فقصة «سوق المواسير» بالفاشر ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة من عدد من مواطني الفاشر بدأت قبل «16» شهراً.. مما يُشير الى أن هذا السوق الربوي بدأ يبحث له عن مكان في الولايات البعيدة بعد أن أحكم بنك السودان قبضته على النظام المصرفي ووضع سياسات أنهى بها ظاهرة الجوكية .. كذلك الرواية تُشير الى أن الأشخاص الثلاثة الذين يرأسهم «آدم اسماعيل» فكَّروا في باديء الأمر تنفيذ هذه الفكرة في مدينة نيالا ألا أن السلطات بهذه المدينة فطنت للأمر ورفضت السماح لهم فكانت وجهتهم الثانية مدينة الفاشر التي فتحوا بها ما يُقارب الـ80 موقع تمثَّلت في أماكن لبيع السيارات ومستودعات لتخزين البضائع وساحات خارجية للمحاصيل الزراعية وبعض السلع الإستهلاكية المنزلية مثل الأجهزة الكهربائية المهمَّة ثلاجات وغسالات، وغيرها وكذلك المصوغات الذهبية.
ويواصل الرواة.. الذين استطلعتهم الصحيفة هاتفياً أن المكاتب التي تم انشاءها قامت باستقطاب مجموعة من الموظفين ومدراء المكاتب وتركزت أنشطتهم في شراء السيارات،المعدات المنزلية، السلع،التموينية،والمشغولات الذهبية، والأقمشة ،ومواد البناء،وغيرها من السلع .
السؤال الذي يطرح نفسه :هل كانت هنالك عمليات بيع وشراء حقيقية في هذا السوق، وكيف كانت تتم؟ الرواة.. أكدوا ذلك نعم كانت هنالك عمليات بيع وشراء حقيقية مثلاً.. يحضر شخص يُريد بيع سيارة أتوس قيمتها السوقية 15 مليون يقوم القائمون على أمر السوق بشرائها منه بقيمة 35 مليون جنيه بشيك مؤجَّل لمدة شهر ثم بيعها لآخر بقيمتها السوقية 15 مليون نقداً.. وربما أقل من ذلك ثم بعد ذلك يعودون أنفسهم لشرائها من هذا الشخص بثلاثين مليون 30 بشيك مؤجّل ، وهكذا تتكرر العملية في نفس السيارة عشرات المرات وبإضافة سيارات أخرى يمكن أن تكون المعاملة في اليوم الواحد أكثر من 20-30 سيارة .
مثال آخر يؤكد أن هذا السوق لم يرحم حتى ربات المنازل وهو أنهم يشترون من سيدة مشغولاتها الذهبية والتي تبلغ قيمتها الحقيقية 10 مليون جنيه يشترونها بـ20 مليون جنيه ، أيضاً بشيك آجل ثم تُباع بـ7 مليون وهكذا تتكرر العملية نفسها على السلع الأخرى كالسكر فيشترون الجوال بـ200 ألف جنيه وبشيك ثم يُباع بـ150.
بتكرار هذه العمليات امتلأت المستودعات بكل أنواع المنقولات والبضائع بما فيها براميل من الذهب وآلاف الأطنان من السكر والشاي والمحاصيل. جملة الشيكات والمبالغ المعلومات التي تحصّلت عليها الصحيفة من مصادر مختلفة من بينها الصحف المحلية ، تُفيد بأن معدل استهلاك الشيكات التي حررتها ادارة سوق المواسير وصلت الى 10 ألف شيك في شهر واحد أي ان المعدل يصل الى 120 ألف شيك في العام ويفوق الـ160 ألف شيك طيلة الـ16 شهراً هي عمر السوق منذ مولده وحتى انهياره. كذلك بلغت جملة المبالغ المفقودة أو الربوية التي يُطالب بها العملاء وصلت الى ما يُقارب 500 مليار جنيه أي نصف ترليون بالقديم هذه الدائرة الجهنمية والتي تورّطت فيها حتى ربات البيوت عن طريق بيع مشغولاتهم الذهبية وهذا ما أدى لأن تتوسّع دائرة الضحايا حتى فاق عددهم الالاف فالقضايا المرفوعة الآن وصلت الى 860 دعوة جنائية وصكوك مردودة وربما يكون أكثر من 5 أضعافها مسكوت عنه خوفاً من إلقاء القبض عليهم.
المصيبة إن تأثير هذا السوق لم يتوقّف عند الفاشر وحدها بل شمل كل المدن الكبرى بدارفور وخرج ليشمل الخرطوم وامدرمان ومدني ،الدمازين، وبورتسودان، لدرجة أن سيارة الأتوس كانت تُشحن جواً من الخرطوم الى الفاشر لتدخل سوق المواسير والكل يعلم تكلفة الشحن الجوي . «الوطن» ، خرجت من الفاشر لتستطلع خبراء إقتصاديين ومصرفيين حول هذه الظاهرة فخبير اقتصادي فضَّل حجب اسمه قال«إن «سوق المواسير» يمثّل في الحقيقة ممارسة ربوية غير مشروعة لتوظيف الأموال خارج الجهاز المصرفي» ، وعزا ذلك الى ضعف الجهاز المصرفي في تقديم التمويل اضافة الى مشاكل المادة 179 الخاصة بالصكوك المردودة وهي أسباب يرى أنها أدت لإستشراء هذه الظاهرة وانتقالها من العاصمة القومية الى المدن الطرفية الأخرى.
وحول مدى علم حكومة الولاية بهذه الظاهرة يقول الخبير الإقتصادي المنطق يُشير الى علمي بحقيقة الأمر حتى أنه لم يكن لها دور في منظومة سوق المواسير فهي على الأقل على علم تام بما يدور فيه. غسيل الأموال وحول ما إذا كانت هنالك علاقة ما تربط بين سوق المواسير وغسيل الأموال التي يعتقد البعض أنها أنعشته نفى ذلك وعزا انعاش السوق أيضاً الى الضوابط المصرفية الخاصة بمنح التمويل وانكماش حجم الكتلة النقدية المتاحة للتمويل بالإضافة الى التعثر الذي ظلت تعاني منه بعض البنوك في العاصمة القومية أدى الى هجرة الممارسة برمتها الى الولايات الطرفية .
ورداً على سؤال حول لماذا اختيار مدينة الفاشر تحديداً ومن قبل نيالا؟ أوضح الخبير الإقتصادي أن هنالك عدداً من الأسباب منها إن الفاشر مدينة طرفية وبعيدة وتقع في دائرة عدم الإستقرار الأمني كذلك تتوفّر فيها إمكانيات مالية نتجت عن وجود قوات عسكرية أُممية بأعداد كبيرة وتدفقات نقدية بالعملات الأجنبية أضف لذلك توفر مواد تموينية فائضة عن الحاجة الملحة بسبب الإغاثات والإعانات والإمدادات العسكرية ، كما أن الحكومة الولائية يبدو لإنشغالها بقضايا الحرب والسلام وأخيراً الإنتخابات لم تكن على استعداد نفسي أو لم تجد الوقت لمعالجة الظاهرة منذ بدايتها قبل استفحالها ، وأخيراً وجود قوات متفلتة من منسوبي الحركات المسلحة المتمردة وفي أيديهم أموال طائلة قد يكونوا أيضاً سبباً في انعاش سوق المواسير بمقدار المبالغ التي قام بضخّها هؤلاء قبل انهيار السوق.
كيف حدث الإنهيار؟ يقول الخبير الاقتصادي من المعروف أن معدلات زيادة الهوامش الربوية وبطريقة المتوالية الهندسية تؤدي الى تضخم المليون الواحد ليصير 60 مليون بنهاية العام واذا كانت هنالك 500 مليون 500 مليار بالقديم مفقودة سواء أن كانت وهمية أو ربوية أو متوهّمة أو حتى حقيقة ، فإن أصلها الحقيقي في حدود 8 مليارات ، ويُعتقد أن ما حدث هو أن القائمين على أمر سوق المواسير قد تصرّفوا في الـ 8 مليارات بصرفها سواء على تأسيس أو إنشاء بعض العقارات أو ربما صرفها أو صرف جزء منها على حملاتهم الإنتخابية وبعد انتهاء الصرف وجدوا أنفسهم أنهم غير قادرين على مقابلة الإلتزامات المترتبة تجاه عمليات «الملص» وهو «الدفع بشيك آجل» أو الكسر التي تمت ممارستها خاصة وأنهم قد استنفدوا كل إمكانيات التسويات والتأجيل دفع المصروفات المترتبة على ذلك .
ويُضيف الخبير الإقتصادي إن تكاثر عدد المطالبين بحقوقهم وعلى الرغم من إنها مطالبات وهمية إلا أنهم يحملون في مقابلها صكوكاً .. مرتدة أو إيصالات أمانة مما يحولها الى استحققات واجبة الدفع وفق قانون الصكوك المرتدة.
المحلل الإقتصادي والمصرفي السابق د. عبدالماجد عبدالقادر رؤيته مفاجأة ، فهو يرى أن مشكلة سوق المواسير بالفاشر هو صورة كربونية لما يحدث في سوق السجانة والكرين ببحري ، ولوردات التعامل الربوي المعروفين في وسط الخرطوم الذين اشتهروا ببيع الدولار والبضائع الوهمية في مقابل هوامش ربوية تصل الى 40% من الشهر والذين بسببهم إمتلأت سجون البلاد بضحايا الصكوك المرتدة مما أدى الى أن يصل عدد المحبوسين ويبقى الى حين السداد الى أكثر من 50 الف مواطن وبلاغات جنائية تُقدّر عددها بحوالي 300 الف بلاغ جنائي وتدخل فيها المصارف بشريحة مقدرة.
ويضيف د . عبدالماجد إن سوق المواسير لم يكن قادراً على الإستمرار والإنتعاش إلا في وجود بنوك ومصارف تجارية تُوفّر دفاتر الشكيات التي يحررها القائمون على أمر سوق المواسير .
نجد أن 120 ألف صك شيك»تعني 2500 دفتر بنكي من فئة الـ50 شيكاً والذي لابد أن يكون قد استلمه القائمون على أمر السوق من الجهاز المصرفي الولائي سواء من بنك واحد أو بنوك متعددة وهنا نتساءل عن الدور السلبي الذي قامت به هذه البنوك والتي أسهمت في استمرارية وانعاش «سوق المواسير» كذلك من الوارد أن بعض البنوك ربما تكون قد ساهمت بتقديم بعض التمويل للناشطين بهذا السوق دون أن تُنبّه البنك المركزي بخطورة هذا التعامل الذي لم يستغرق أكثر من 16 شهراً مابين ظهوره وانهياره.
قضية «سوق المواسير» بالفاشر حتماً لديها أبعاد وانعكاسات أخرى خلافاً للأبعاد الإقتصادية التي أشرنا اليها ، فمن الإنعكاسات السياسية السالبة التي تولدت عن هذه القضية انذار بعض المتورطين من منسوبي الحركات المسلحة والمطالبين بحقوقهم الضائعة أو المتوهمة انذارهم بتنفيذ عمليات مسلحة بمدينة الفاشر والإستيلاء على ما يُعادل حقوقهم عُنوة ، كذلك مطالبة تجمعات المواطنين المتضررين بإقالة الوالي الذي سبق وأن أخطأ التقدير حينما وعد بإرجاع الحقوق الضائعة ونسب الناشطين من سوق المواسر الى حزبه السياسي. تأثير آخر وهو أن التوتر الذي نشب عن المظاهرات والمطالبات أدى الى اغلاق السوق والذي جر معه انعكاسات سالبة على أسعار السلع التموينية والحركة الإقتصادية في المدينة وكل الولاية وربما سيؤثر تأثيراً غير مباشر على بعض المدن الأخرى وفي الخواتيم تبقى أسئلة عالقة هل سيُقدَّم والي هذه الولاية لمحاكمة أو لمساءلة قانونية أو أمام الحكومة الإتحادية؟ ولماذا صمت طيلة 16 شهراً حتى استفحل أمر السوق وأصبح مشكلة تنذر بكارثة أمنية الولاية في غنى عنها؟ هل ستتحمّل حكومة الولاية والحكومة الإتحادية دفع هذه الأموال للمتضررين منعاً لوقوع أي كوارث وصراعات جديدة؟ .
راقية حسان: الوطن -( منقول رماة الحدق)

منتديات ابناء العيدج

منتديات ابناء العيدج

منتديات ابناء العيدج

سوق المواسير

سوق المواسير

رد: سوق المواسير

رد: سوق المواسير